الشروط والأحكام
الشروط التي تنظم استخدام موقع amaleg.com وطلب خدمات شركة الأمل العقارية والدفع الإلكتروني.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026
باستخدامك لموقع amaleg.com أو طلبك لأي من خدماتنا فإنك توافق على هذه الشروط. الموقع مملوك لـ«شركة الأمل العقارية»، المقيدة بالسجل التجاري برقم 23877.
طبيعة الخدمات
تقدم الشركة خدمات التسويق العقاري والاستشارات العقارية والمساعدة في الوصول إلى الوحدات المناسبة والوساطة والتنسيق العقاري، وذلك في حدود نشاطها المقيد. ولا تعد الشركة بائعًا أو مؤجرًا للعقارات التي تسوقها ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابيًا، ويتم التعاقد على العقار مباشرة بين أطرافه.
المعلومات المنشورة على الموقع
المعلومات المنشورة على الموقع للتعريف بالشركة وخدماتها، ولا تعد عرضًا ملزمًا. ويحدد الاتفاق المكتوب بين الشركة والعميل نطاق كل خدمة ومقابلها وشروطها.
الاتفاق على الخدمة
- يُحدد نطاق الخدمة ومقابلها وطريقة السداد ومدة التنفيذ في عرض أو اتفاق مكتوب قبل البدء.
- يبدأ تنفيذ الخدمة بعد موافقة العميل على العرض.
- تصدر الشركة إيصالًا أو فاتورة بأي مبلغ يتم سداده لها.
التزامات العميل
- تقديم بيانات صحيحة وكاملة.
- مراجعة مستندات العقار والتحقق من الملكية قبل التوقيع على أي تعاقد.
- عدم استخدام الموقع في أي غرض مخالف للقانون.
حدود المسؤولية
تبذل الشركة العناية المهنية المعقولة في تقديم خدماتها، ويظل قرار الشراء أو البيع أو الإيجار قرارًا خاصًا بالعميل. ولا تتحمل الشركة مسؤولية تغير أسعار السوق أو التزامات الأطراف الأخرى في التعاقد.
الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع وشعار الشركة مملوكة لشركة الأمل العقارية، ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن كتابي.
الدفع الإلكتروني
- تتم المدفوعات الإلكترونية بالجنيه المصري ببطاقات Visa و Mastercard من خلال بوابة دفع إلكتروني مرخصة ومتوافقة مع معيار أمان بيانات البطاقات (PCI DSS)، ولا يتم إدخال بيانات البطاقة أو تخزينها على موقعنا.
- المدفوعات الإلكترونية مخصصة لسداد مقابل (أتعاب) الخدمات المتفق عليها مع الشركة فقط، ولا تُستخدم لسداد ثمن العقارات أو مقدمات حجزها.
- يحصل العميل على إيصال بالمبلغ المدفوع، ويُطبق على أي إلغاء أو استرداد ما ورد في سياسة تقديم الخدمات والإلغاء والاسترداد.
- في حال وجود اعتراض على أي عملية دفع، يُرجى التواصل معنا أولًا على info@amaleg.com لمراجعتها وحلها.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بنظر أي نزاع ينشأ عنها.
تعديل الشروط
يجوز للشركة تحديث هذه الشروط، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة. للاستفسار: info@amaleg.com.